وزير السياحة يشرف على جلسة عمل حول مخطط التنمية 2026-2030 لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية

في إطار الإعداد لمخطط التنمية 2026-2030، أشرف اليوم الاربعاء 18 جوان 2025، وزير السياحة السيد سفيان تقية على جلسة عمل خُصّصت لتقديم المنهجية المعتمدة في إعداد هذا المخطط وذلك بحضور إطارات من الوزارة والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات تحت الإشراف ورؤساء وممثلي الجامعات المهنية. وممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط الذي تولى  تقديم عرض شامل حول كيفية إعداد مخطط التنمية، بالاعتماد على منهجية تصاعدية تنطلق من المستوى المحلي، مرورًا بالجهوي والإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني، مع تحديد الآجال المخصصة لكل مرحلة في المخطط، والتأكيد على أهمية تشريك ممثلي الشعب على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي في أفق إعداد تقرير السياسات العمومية.
و شدّد وزير السياحة بالمناسبة على أهمية عنصر المرافقة، كآلية أساسية في بلورة السياسات العمومية التنموية، مبرزًا أن هذا المخطط يُكرّس التنمية الشاملة  ويُرسّخ خيار التعويل على الذات كمنهج استراتيجي لتحقيق تنمية عادلة وشاملة كما يضمن التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي في مختلف الجهات. 
كما أشار السيد سفيان تقية، إلى أن الوزارة شرعت فعليًا في تنفيذ عدد من البرامج التي تتناغم مع هذا التوجه، من أبرزها تبسيط إجراءات الإيواء السياحي البديل من خلال كراسات شروط مبسطة، من شأنها أن تُساهم في دفع الاستثمار السياحي وتعزيز التنمية الجهوية، بالإضافة إلى عدة برامج أُعدّت على مستوى الجهات وسيتم إدماجها ضمن هذا المخطط التنموي الوطني.
واعتبارًا للطبيعة الأفقية لقطاع السياحة وارتباطه الوثيق بعديد القطاعات الأخرى، شدّد الوزير على أن التوجّه نحو إعداد مخطط شامل ومندمج سيساهم في مزيد تطوير القطاع، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الحوكمة، بما يضمن التوازن بين الجهات.
 وتم، في ختام الجلسة، الاتفاق على إحداث لجنة وطنية تُعنى بقطاع السياحة، تأخذ بعين الاعتبار مقترحات مختلف المهن والاختصاصات، على غرار النزل، الإيواء السياحي البديل، النقل السياحي، الإرشاد، السياحة البحرية، المطاعم السياحية وغيرها من الأنشطة المرتبطة، إلى جانب لجنة ثانية مختصة بالصناعات التقليدية، تنبثق عن هذه اللجان لجان فرعية حسب طبيعة الأنشطة ومجالات التدخل.