في إطار الإعداد لمخطط التنمية 2026–2030، نظّمت وزارة السياحة،

يومي الثلاثاء 08 والأربعاء 09 جويلية 2025، أيامًا دراسية مخصّصة لقطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بالمعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية بسيدي الظريف، وذلك بحضور ممثل عن رئاسة الحكومة وممثلي مختلف الوزارات وممثلي الجامعات المهنية بالإضافة إلى إطارات الوزارة والمديرين العامين لعدد من المؤسسات تحت الإشراف.
وتأتي هذه الأيام ضمن مسار إعداد مخطط التنمية 2026–2030 الذي يجسم المبادئ الدستورية الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة، وفقا إلى رؤية سيادة رئيس الجمهورية التي تؤكد على الدور المحوري للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم في التخطيط وتحديد الأولويات والمشاريع التنموية. ويعتمد المخطط على منهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، فالجهوي، فالإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني، بما يضمن الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات، وتهيئة مناخ اقتصادي محفّز للاستثمار، ويستجيب لتطلعات المواطنين. كما يرتكز على مقاربة تشاركية قاعدية تضمن الانسجام بين سياسة الدولة والمشاريع المقترحة من قبل المجالس المنتخبة، في إطار وحدة الدولة.
وقد خُصص اليوم الأول، الثلاثاء 08 جويلية، لقطاع السياحة، وتضمّن خمس ورشات عمل تناولت محاور:حوكمة القطاع السياحي والاستثمار السياحي وتنويع المنتوج السياحي والترويج والموانئ الترفيهية.
فيما خُصص اليوم الثاني، الأربعاء 09 جويلية، لقطاع الصناعات التقليدية، وشمل ثلاث ورشات تناولت: حوكمة القطاع والاستثمار وتأطير الحرفيين تأهيل الحرفيين والمؤسسات الحرفية.
و شكّلت هذه الورشات مناسبة هامة لتبادل الرؤى، وتقديم مقترحات ترتكز على تشخيص دقيق للواقع، تُترجم إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يعزز مساهمة القطاعين في الدورة الاقتصادية، ويكرّس العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات.
وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة السياحة حرصها على مرافقة المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في بلورة هذه المشاريع وتفعيلها ميدانيًا، دعمًا للحوكمة وتأكيدًا لخيار الدولة في تحقيق تنمية عادلة وشاملة، تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع مراعاة الإمكانيات لضمان نجاعة التنفيذ والاستدامة.